الوقت- در آستانه فرا رسیدن دومین سالگرد طوفان الاقضی و تهاجم ارتش رژیم صهیونیستی، در حالی که دولت نتانیاهو همچنان در حال پول ریختن در چاه ویل جنگ است، این جنگ و بار هزینه‌های آن بر کل ساختار اقتصاد اسرائیل تأثیر گذاشته و آن را از یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری و فناوری به یک اقتصاد جنگی تبدیل کرده است.
هزینه‌های جنگ، کسری بودجه پیش‌بینی‌شده را به بیش از 6 درصد از تولید ناخالص داخلی رسانده است و بدهی عمومی در نتیجه تأمین مالی جنگ از طریق استقراض گسترده به شدت افزایش یافته است.
دولت مجبور شده است طی دو سال گذشته تقریباً 190 میلیارد شِکِل (حدود 50 میلیارد دلار آمریکا) برای تأمین بودجه ارتش و پوشش کسری بودجه قرض بگیرد.
طبق گزارش موسسه مودیز، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به جای 70 درصد پیش‌بینی‌شده قبلی، به 75 درصد افزایش یافته است، در حالی که کسری مالی 8.1 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شود که بالاترین سطح اسرائیل از زمان بحران مالی جهانی 2008 است.
علیرغم تلاش‌های دولت برای کنترل کسری از طریق افزایش مالیات و اجرای به اصطلاح "لایحه جنگ" 11 میلیارد دلاری (که شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به 18 درصد، اعمال عوارض گمرکی اضافی و کاهش بودجه وزارتخانه‌ها بود)، این اقدامات تنها قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش داده و فشارهای تورمی را افزایش داده، تقاضای داخلی را تضعیف کرده و بار سنگینی را بر دوش مشاغل کوچک و متوسط انداخته است.
در این شرایط دولت مجبور شده تا لایحه بودجه سال آینده را با کسری بیشتری نسبت به سال گذشته به کنست ببرد.
طی روزهای گذشته کنست سرانجام افزایش سقف کسری بودجه برای سال مالی 2025 را تا 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی را تصویب کرد که نسبت به 4.9 درصد قبلی افزایش یافته است.
به گزارش رویترز، این تصمیم در نتیجه نیاز به بودجه اضافی برای هزینه‌های نظامی، بالغ بر ۳۱ میلیارد شِکِل (۹.۳۵ میلیارد دلار) اتخاذ شده است.
هزینه‌های نظامی، بار مالی سنگینی بر دوش اقتصاد رژیم
در گزارشی از روزنامه کالکالیست چاپ سرزمین‌های اشغالی آمده است که از ۳۱ میلیارد شِکِل، ۲۹ میلیارد شِکِل (۸.۷۵ میلیارد دلار) مستقیماً به بخش امنیتی اختصاص داده خواهد شد و بودجه هزینه‌های رفاهی عمومی همچنان با سیاست ریازتی تعیین می‌شوند.
به نوشته این روزنامه، این افزایش هزینه‌ها منجر به کاهش جامع ۳.۳۵ درصدی بودجه وزارتخانه‌ها از سال آینده خواهد شد. وضعیت دشوار اقتصادی موجب شده تا نتانیاهو علیرغم آگاهی از نارضایتی طیف مذهبی جامعه و حامیان انتخاباتی خود بودجه مدارس مذهبی را هم کم کند. بودجه سال 2025 شامل کاهش ۴۸۱ میلیون شِکِل (۱۴۵ میلیون دلار) از بودجه‌ای است که پیش از این به معلمان مدارس مذهبی اختصاص داده شده بود.
به گزارش رویترز، علیرغم اختلافات درون ائتلاف، ۵۵ قانونگذار به این قطعنامه رأی مثبت و ۵۰ نفر با آن مخالفت کردند. با این حال، کالکالیست خاطرنشان کرد که مواضع احزاب مذهبی متفاوت است. حزب یهودیت توراتی متحد مخالفت خود را اعلام کرد، در حالی که حزب شاس از آن حمایت کرد و استدلال کرد که این بودجه برای «نیازهای حیاتی مانند خرید مهمات و حقوق سربازان ذخیره» استفاده خواهد شد.
سیاست پولی انقباضی در سایه جنگ
در همین حال، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نرخ بهره را برای چهاردهمین جلسه متوالی در ۴.۵ درصد حفظ کرد. به گزارش رویترز، این بانک تأیید کرد که با وجود کاهش تورم به ۲.۹ درصد در ماه اوت از ۳.۱ درصد در ماه ژوئیه، عجله‌ای برای تسهیل سیاستهای پولی ندارد .
این گزارش می‌افزاید که اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۴ درصد کوچک‌تر شده است که نشان‌دهنده فشارهای مداوم ناشی از جنگ است.
از ۱۲ تحلیلگر مورد بررسی رویترز، ۹ نفر انتظار داشتند نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، در حالی که سه نفر انتظار کاهش ۲۵ واحد پایه را داشتند. با این حال، عدم قطعیت اقتصادی باعث شد بانک مرکزی هرگونه تغییری را به تعویق بیندازد.
در همین حال، به گزارش یدیعوت آحارونوت، کارشناسان اقتصادی رژیم هشدار داده‌اند که در بحبوحه هزینه‌های هنگفت دفاعی و نگرانی‌ها در مورد توانایی کنترل بودجه عمومی، آژانس رتبه‌بندی اعتباری جهانی (مودیز) احتمالاً به زودی رتبه اقتصادی آن را کاهش خواهد داد.
به نوشته یدیعوت آحارانوت، بحران تجاری با خطرات مالی عمیقی همراه است، چرا که هیئتی از کارشناسان ارشد آژانس رتبه بندی اعتباری (مودیز) هفته گذشته از اسرائیل بازدید کردند و با نمایندگان دولت و اقتصاددانان دیدار کردند.
منابعی که در جلسات حضور داشتند، اظهار داشتند که نمایندگان این آژانس نگرانی‌های جدی خود را در مورد سطح هزینه‌های دفاعی پس از «اشغال شهر غزه» ابراز کردند و هشدار دادند که کسری بودجه می‌تواند از کنترل خارج شود و منجر به انباشت بدهی‌های کلان شود.
این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد که با هیئت مودیز دیدار کرده بود، نوشت: «اگر رتبه اعتباری اسرائیل در دو هفته آینده کاهش نیابد، مانند یک معجزه خواهد بود».
به نوشته این روزنامه، اگر انتظارات از کاهش رتبه اعتباری مودی درست از آب درآید، پیامدهای آن می‌تواند فراتر از ضررهای تجاری باشد و بر جایگاه مالی اسرائیل در صحنه بین‌المللی تأثیر بگذارد.
لغو معاملات؛ بخش صادرات متأثر از انزوای بین‌المللی
علاوه بر افزایش مخارج جنگ، مسئله دیگری که بر اقتصاد رژیم فشار وارد کرده است کمپین‌های تحریم مردمی کالاهای اسرائیلی است که موجب کاهش صادرات رژیم شده است.
صنعتگران اسرائیلی می‌گویند که روابط تجاری حتی با کشورهایی که مدت‌ها جزو نزدیکترین متحدان این رژیم محسوب می‌شدند، به طور بی‌سابقه‌ای رو به وخامت گذاشته است. در نتیجه کارخانه‌های اسرائیلی شاهد کاهش شدید معاملات تجاری بوده‌اند و شرکت‌ها و زنجیره‌های بازاریابی در خارج از رژیم واردات محصولات اسرائیلی را متوقف کرده‌اند .
گفته می‌شود حتی شرکت‌هایی که به تداوم تجارت با صهیونیستها می‌پردازند خواهان برگزاری کاملاً مخفیانه جلسات تجاری و با تأکید بر عدم انتشار هیچ تصویر یا صورتجلسه‌ای از این جلسات هستند.
در این رابطه رونن تومر، رئیس انجمن تولیدکنندگان رژیم، اخیرا در مصاحبه‌ای از حادثه‌ای تکان‌دهنده پرده برداشت که در جریان دیدار یک هیئت اقتصادی رژیم در یک کشور به گفته او "بسیار دوست" رخ داد. در این دیدار، شرکت‌کنندگان تنها چند ساعت بعد از طریق واتس‌اپ پیامی دریافت کردند که از آنها خواسته شده بود عکس‌های جلسه را حذف کنند و از افشای دیدار با نمایندگان شرکت‌های اسرائیلی خودداری کنند.
تومر می‌گوید: «ما شگفت‌زده شدیم. در گذشته، در آنجا به گرمی از ما استقبال می‌شد و قراردادهای عالی امضا می‌کردیم، اما اکنون اوضاع اساساً تغییر کرده است».
صادرکنندگان و واردکنندگان صهیونی تأیید می‌کنند که در چند هفته گذشته موج بی‌سابقه‌ای از لغو قراردادهای موجود یا امتناع از تمدید آنها مشاهده شده است. در برخی موارد، شرکت‌ها و زنجیره‌های بازاریابی در کشورهای مختلف از توقف واردات محصولات اسرائیلی خبر داده‌اند که نشان دهنده واکنش مستقیم خشم جهانی و فشارهای بین‌المللی علیه تداوم جنگ غزه است.
این روزنامه اشاره می‌کند که برخی درخواست‌ها برای تمدید قراردادهای صادرات کالاهای اسرائیلی رد شده است، در حالی که شرکت‌هایی در اروپا و آمریکا از توقف ناگهانی معاملات با تولیدکنندگان این رژیم خبر داده‌اند.
به گفته مقامات اقتصادی صهیونیستی، اوضاع به ویژه از زمانی که رژیم طرح اشغال غزه را اعلام کرد و کلیپ‌های ویدیویی از بمباران ساختمان‌ها و مساجد و آسیب دیدن غیرنظامیان را منتشر کرد، رو به وخامت گذاشته است.
این روزنامه به نقل از یک صنعتگر نوشت: «ما دیگر نمی‌توانیم با این تصاویر روبرو شویم. ما به انزوای کامل محکوم شده‌ایم. احساس می‌کنیم در تمام دنیا منفور هستیم».
روزنامه یدیعوت آحارانوت نتایج اولیه نظرسنجی انجام شده توسط انجمن تولیدکنندگان اسرائیل در ۱۷ و ۱۸ سپتامبر، که شامل ۱۳۲ صنعتگر برتر بود، را منتشر کرد که وضعیت بحرانی را برای شرکت‌های صهیونیستی نشان می‌دهد؛ بر اساس این نظرسنجی:
حدود نیمی از صادرکنندگان از لغو یا عدم تمدید قراردادهای موجود خبر دادند که ۷۱ درصد از این لغوها به دلایل سیاسی مرتبط با جنگ نسبت داده شد.
اتحادیه اروپا در صدر لغو قراردادها قرار گرفت، زیرا ۸۴ درصد از تولیدکنندگان گزارش دادند که کشورهای عضو این اتحادیه قراردادهای خود را لغو کرده‌اند.
تقریباً ۳۸٪ از صادرکنندگان با لغو قرارداد از سایر کشورهای اروپایی و ۳۱٪ از ایالات متحده مواجه شدند.
حدود ۷۶٪ تأیید کردند که جنگ به صادرات آنها آسیب رسانده است، و ۲۱٪ از آنها اظهار داشتند که این خسارت بیش از ۴۰٪ از کل صادرات آنها بوده است.
حدود ۵۴ درصد اشاره کردند که مشتریان جدید از همکاری با اسرائیل خودداری کردند.
حدود ۴۹٪ با مشکلات لجستیکی و سازمانی فوق‌العاده‌ای از جمله مشکلات حمل و نقل و تأخیر در گمرک و بنادر مواجه شدند.
حدود ۲۲ درصد از واردکنندگان اسرائیلی با لغو سفارش از سوی تأمین‌کنندگان خارجی مواجه شدند.
این روزنامه همچنین هشدار داد که بحران فعلی محدود به خسارات مستقیم تجاری نیست، بلکه پیامدهای گسترده‌تری را در بر می‌گیرد که می‌تواند بر ثبات کل اقتصاد اسرائیل تأثیر بگذارد؛ کاهش صادرات و انزوا از بازارهای بین‌المللی با تورم در هزینه‌های نظامی و کسری بودجه فزاینده همراه است که تهدیدی برای اعتماد بین‌المللی به اقتصاد رژیم و تضعیف توانایی آن در جذب سرمایه‌گذاری است.
در بحبوحه این سناریو، ناظران معتقدند که رژیم صهیونی با یک چالش دوگانه روبرو است: در داخل، مدیریت اقتصادی که تحت فشار جنگ متزلزل است، و در خارج، مقابله با انزوای فزاینده از بازارها و کشورهایی که مدت‌هاست راه تنفس حیاتی برای صادرات این رژیم بوده‌اند.
جنگ عامل تغییر ساختاری در اقتصاد اسرائیل
در حالی که اقتصاد رژیم به لحاظ تاریخی به دلیل اتکا به بخش‌های فناوری پیشرفته، زیرساخت مالی قوی و حمایت خارجی کامل از سوی ایالات متحده، به انعطاف‌پذیری در جذب شوک‌ها شناخته شده است، طولانی شدن جنگ و گسترش آن به صورت افقی (با جبهه‌هایی در ایران و لبنان) و عمودی (با فراخوان‌های مکرر نیروهای ذخیره، عدم حضور کارگران فلسطینی و ناآرامی‌های داخلی) وضعیت چشم‌انداز بحران اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است.
این معادله دیگر صرفاً مربوط به هزینه مستقیم جنگ بر بودجه یا رشد اقتصادی نیست، بلکه شامل تأثیرات ساختاری بر ساختار تولید، از بین رفتن تدریجی اعتماد در بین سرمایه‌گذاران محلی و خارجی و افزایش تنش‌های اجتماعی داخلی نیز می‌شود که به نوبه خود توانایی مانور دولت را کاهش داده است.
هزینه جنگ که تا اواسط سال 2025 بین 60 تا 120 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، نه تنها شامل هزینه‌های مستقیم دفاعی، بلکه شامل ضرر و زیان در بخش‌های حیاتی مانند گردشگری، ساخت و ساز و کشاورزی و همچنین کاهش درآمد مالیاتی به دلیل تعطیلی ده‌ها هزار کسب و کار کوچک و متوسط نیز می‌شود. این در کنار کاهش قابل توجه ترافیک مسافری، بین 34٪ تا 43٪ در مقایسه با سال قبل، نشان دهنده فروپاشی بخش گردشگری به عنوان منبع اصلی درآمد ارز خارجی است.
دولت ۱۰۷ میلیارد شِکِل (تقریباً ۲۹ میلیارد دلار) به بودجه دفاعی ۲۰۲۵ اختصاص داد که افزایشی ۶۵ درصدی نسبت به سطوح قبل از جنگ را نشان می‌دهد و طرحی را برای افزایش سالانه تقریباً ۲۰ میلیارد شِکِل هزینه‌های دفاعی در طول دهه آینده تصویب کرد. این روند نشان دهنده ادغام کامل «اقتصاد نظامی» در ساختار مالی دولت، به هزینه بخش‌های غیرنظامی است و نشان می‌دهد که هزینه جنگ یک اقدام موقت باقی نخواهد ماند، بلکه به یک بار ساختاری بلندمدت تبدیل خواهد شد.
